الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات أنه "ثبت تاريخيا وبكل واقعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر".
وأضاف لعمامرة "هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة تعود بدايته إلى الحرب العدوانية المفتوحة سنة 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال".
وأكد الوزير لعمامرة أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، مضيفا أن أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حربا دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها عن طريق اطلاق حملات إشاعات مغرضة وتحريض.
وحسب نفس المتحدث فإن الاستفزاز المغـربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بـ"استقلال" منطقة القبائل.
وأضاف لعمامرة أن الجزائر أبانت عن ضبط للنفس من خلال المطالبة علنا بتقديم توضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة، غير أن الصمت المغربي -حسب نفس المتحدث- الذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.
وأضاف لعمامرة أن آخر الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات بالاطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيـوني خلال زيارة رسمية للمغـرب، معتبرا أن وزير الخارجية المغـربي كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة.
وتابع لعمامرة في نفس الموضوع " تجب الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يصدر من أي عضو في حكومة صهيونية أحكاما أو يوجه رسائل عدوانية من أراضي دولية عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة"، معتبرا هذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف وكل الاتفاقات الجزائرية المغربية.
وأكد الوزير أن الأعمال العدائية تشمل التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية المنظمتين الارهابيتين المدعوتين "ماك" و"رشاد" اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن مؤخرا وجريمة قتل الشاب جمال بن سماعيل، إضافة إلى فضيحة "بيغاسوس" التي كشفت عن عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية.
وتابع بعمامرة "بالنظر إلى العوامل والمعطيات السالفة الذكر فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم".
وأوضح لعمامرة أن قطع العلاقات الديبلوماسية لا يعني تضرر المواطنين من البلدين، حيث ستبقى الأجهزة القنصلية تقوم بعملها الإداري بشكل عادي.
أترك بصمتك بتعليق على مدونة التربية و التعليم