تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري

مسابقة توظيف الأساتذة 2017

مدونة التربية والتعليم

مواضيع الثقافة العامة 
لمسابقة الأساتذة 2017 و مسابقة الاداريين

تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري

السلام عليكم و رحمة الله تعالى ، مرحبا بكم متابعي مدونة التربية و التعليم ، نواصل على بركة الله في التحضير لمسابقة الأساتذة 2017 و مسابقة الاداريين ، و بدايتنا ستكون مع المواضيع المقترحة لاختبار الثقافة العامة الذي يجتازه المترشحون في جميع الأطوار و التخصصات .

الموضوع السادس المقترح لهذا اليوم هو موضوع تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري تجدون رابط تحميل الموضوع  بصيغة Pdf أسفل الموضوع .

للإطلاع على جميع مواضيع الثقافة العامة اضغط على الرابط التالي : الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة و الاداريين 2017   .

موضوع تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري للمترشحين لمسابقة الاساتذة 2017 لاختبار الثقافة العامة للاطوار الثلاث :  www.edu-dz.com

تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري

تعتبر الجزائر من البلدان الأقل تنوعها في صادراتها إذ يمكن تصنيفها على أنها من الدول التي تعتمد بشدة على تصدير سلعة واحدة أساسية وهي المحروقات وبنسبة تفوق 95 %في المتوسط، كما تشكل الجباية البترولية أكثر من 60 % من إيرادات الميزانية العامة للدولة ، وهو وضع يجعل الاقتصاد الجزائري شديد الحساسية والتأثر بالتغيرات الحاصلة في سوق النفط في ظل صعوبة التنبؤ بسعر النفط المعروف تاريخيا بأنه الأكثر تقلبا من بين السلع الرئيسية.

وفي هذا السياق فقد انهارت أسعار النفط بصورة حادة ومفاجئة منذ منتصف العام 2014،حيث أنه بعد الطفرة التي عرفتها الأسعار منذ مطلع الألفية الثانية واستمرت لأكثر من عقد من الزمان ، انخفض سعر برميل النفط من 110 دولارا في جوان 2014 ليصل إلى حوالي 30 دولارا مطلع العام 2016، وبلغة النسب المئوية فقد هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 72.%و من هنا نتساءل : ما الذي يفسر هذا الانخفاض وهل سيستمر طويلا ؟وماهي تداعياته على الاقتصاد الجزائري ؟وكيف استجابت السلطات
الجزائرية لهذه الصدمة وما مدى قابلية هذه الاستجابة للاستمرار طويلا؟

لماذا انخفضت أسعار النفط ؟

هنالك مجموعة من العوامل التي فرضت ضغوطا خافضة لأسعار النفط وأهمها:

1.ظهور إنتاج النفط الصخري: الذي أتاحته تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وقد أضاف هذا المصدر الجديد حوالي 2.4مليون برميل يوميا إلى سوق النفط الخام، مما ساهم في حدوث تخُ مة من المعروض العالمي.
2 .التغير في السلوك الاستراتيجي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك): تعد منظمة البلدان المصدرة للنفط( أوبك )أكبر الأطراف الفاعلة في سوق النفط الخام العالمية،وقد شهدت الفترة الأخيرة تغيرا في السلوك الاستراتيجي للمنظمة من خلال تركیزھا على الحفاظ على حصتها السوقية على حساب الأسعار. فقد فاجأت المنظمة -في اجتماعاتها الأخيرة - الجميع باتخاذها قرارا بزيادة الإنتاج بالرغم من فائض العرض العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض جديد في الأسعار . وهذا القرار جاء على العكس تماما مما
قامت به المنظمة خلال فترة الأزمة المالية العالمية (2008-2009) عقب انهيار أسعار النفط ،حيث خفضت من الإنتاج مما ساعد على انتعاشها مجددا.
3 .الزيادة المتوقعة في الصادرات الإيرانية: وهذا بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بينهما. حيث تستعد إيران لتصدير 26.1 مليون برميل نفط يوميا بداية من 2016 ، وهو مايعني زيادة في تخمة المعروض العالمي.
4 .تراجع الطلب العالمي وخاصة من الأسواق الصاعدة،كالصين التي تستهلك لوحدها ثلثي الارتفاع الحاصل في الاستهلاك العالمي من البترول.فقد شهدت الصين في الآونة الأخيرة صعوبات اقتصادية تمثلت في انهيارا كبيرا في صادراها و استثماراها التي تمثل ثلثي (2/3 (ناتجها المحلي الإجمالي،وهذا راجع أساسا إلى تراجع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الأجور المحلية فيها في السنوات الأخيرة.
5.الهبوط المتواصل في استهلاك النفط في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل الاستعاضة عنه ببدائل أخرى.

هل سيتمر انخفاض أسعار النفط طويلا؟

عموما يتوقع الخبراء سيناريو من “الانخفاض طويل الأجل” ، حيث تتنبأ العقود المستقبلية لأسواق النفط لعام 2020 بأن تكون هذه الأسعار في حدود 60 دولارا.و في نفس السياق تؤكد دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن هذا الانخفاض سيتمر من ستة إلى ثماني سنوات وهذا بناء على تتبع تاريخي للعلاقة بين قيمة الدولار الأمريكي وسعر النفط ،والتي هي علاقة عكسية فغالبا ما تفترن فترات ضعف الدولار الأمريكي بارتفاع أسعار النفط والعكس صحيح.فالدولار الأمريكي يمر بدورات طويلة المدى من
الارتفاع والانخفاض .
فبعد انخفاضه خلال الفترة (2002-2011 ) وهي فترة طفرة أسعار النفط ،عاود
الدولار الارتفاع مجددا منذ العام 2012، وتزداد الاحتمالات بأن يظل الدولار قويا لفترة أطوال (6-8 سنوات) وهذا في ظل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الرئيسي في 16شهر ديسمبر 2015 بربع نقطة مئوية  وأن يستمر الرفع تدريجيا مستقبلا،و بالتالي سحب السياسة النقدية التوسعية الاستثنائية التي بدأها أثناء الأزمة المالية العالمية .
وهذا التشديد النقدي الأمريكي ستكون لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد العالمي حيث يرجح تراجع (أو حتى هروب) التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى اقتصاديات الأسواق الصاعدة ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آثار ضعف أسعار السلع الأولية، وزيادة تكاليف التمويل الدولية .وهو مايعني أن الآفاق الخارجية للاقتصادات النفطية خلال الفترة (2014-2022 )ليست واعدة.

تداعيات انخفاض سعر النفط على الاقتصاد الجزائري

حتى الآن لم تؤثر أسعار النفط المنخفضة على النمو في الجزائر إلا بصورة محدودة ،وهذا نظرا لوجود هوامش احتياطية وقائية في ماليتها العامة أو مايعرف "بصندوق ضبط الإيرادات" الذي أنشأته عام 2000 مع انطلاق فترة طفرة أسعار النفط، و قد بدأت الآن تستخدم هذه الاحتياطيات لدعم النشاط الاقتصادي.
و رغم ذلك كانت هنالك تأثيرات غير مرغوبة لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني أهمها:

1.انخفاض فادح في إيرادات تصدير النفط: فقد تراجعت مداخيل صادرات النفط في الجزائر بحوالي النصف تقريبا ،حيث لم تسجل هذه السنة (2015) سوى 91.14 مليار دولار مقابل 35.27 مليار دولار العام الماضي ، أي بانخفاض قدره 47.45 بالمائة.

2 .خسائر كبيرة في أرصدة المالية العامة: حيث تضاعف عجز المالية العامة تقريبا ليصل إلى % 16 من إجمالي الناتج المحلي في2015. ومن المتوقع اتساع هذا العجز في عام 2016 حيث ان تعادل موازنة 2016 يتطلب سعر بترول عند مستوى 110دولار.

3.لمواجهة الانخفاض في المداخيل النفطية والوفاء بالنفقات العامة لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات ،الذي انخفضت موارده بشكل حاد ،حيث تراجع ب 6,714.1 مليار دج في الفترة الممتدة بين نهاية يونيو 2014و نهاية يونيو 2015 أي انخفاض ب 3,33 بالمائة على مدى 12 شهرا.

4 .عجز في الحسابات الخارجية: حدث اتساع حاد في عجز الحساب الجاري بلغ 78.7 مليار دولار في النصف الأول من 2015، و هذا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الواردات . 
وتبعا لذلك انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71 بالمائة عوض111 بالمائة في النصف الأول لعام 2014 .

5 .انخفضت احتياطيات الصرف بمقدار35 مليار دولار في 2015 لتبلغ 143 مليار دولار، مقارنة بمستوى الذروة الذي بلغ 194 مليار دولار في 2013

وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط في السنوات القادمة ، فانه لامحال ستؤدي التدابير الرامية مستقبلا لتحقيق وفورات في الميزانية العامة إلى إبطاء وتيرة النمو و ضعف خلق فرص العمل في القطاع العام.


كيف استجابت السلطات الجزائرية لصدمة انهيار أسعار النفط؟

لمواجهة هذه الصدمة اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات بغرض ضبط أوضاع المالية العامة وتحييد أثر الصدمة على النمو الاقتصادي شملت مايلي:

1.كخط دفاع أول، استخدمت الحكومة الفوائض الموجودة في المالية العامة والمتاحة في صندوق ضبط الإيرادات للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو.
2.سمحت الجزائر بانخفاض سعر الصرف، كإجراء لرفع حصيلة مداخيل النفط المقومة بالدولار الأمريكي عند تحويلها إلى الدينار الجزائري. 
فعلى سبيل المثال قام بنك الجزائر بالسماح للدينار بالانخفاض ب 25 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و ب7.6 بالمائة مقابل اليورو خلال عام 2015 .والغرض من وراء ذلك هو الحد من الطلب على الواردات وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الدولية.
3 .اتخذت تدابير حاسمة في موازنة عام 2016 لتكريس مسار الضبط المالي عبر إحراز مزيد من التقدم في ترشيد الإنفاق،و خفض التكاليف التي تتحملها المالية العامة وتحقيق وفرات ،حيث انخفضت نفقات ميزانية2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 8.8 ،%كما انخفض تقدير ميزانية التسيير بنسبة 3.3 ،% وانخفضت ميزانية التجهيز بنسبة %16.
وقد شملت تدابير التقشف الإلغاء التدريجي للنفقات غير المتكررة عبر تخفيض الاستثمار العمومي (تجميد مشاريع ترامواي ومستشفيات...) وتقليص الواردات مع فرض رخص الاستيراد على منتجات منها السيارات والإسمنت ،و خفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60 سنة. 
وفي جانب الإيرادات العامة أقرت موازنة 2016 رفع بعض الرسوم شملت أساسا الرسم على القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والمازوت،و فرض حقوق جمركية بـ15 % على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة.

ما مدى فاعلية هذه الإجراءات ؟ومالمطلوب مستقبلا؟

ان هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمجابهة الانتكاسة التي عرفتها أسعار النفط هي إجر اءات ناجحة فقط في الأجل القصير لأن الهوامش الوقائية للمالية العامة (صندوق ضبط الإيرادات) سوف تنفد في غضون بضع سنوات إذا استمر انخفاض أسعار النفط.كما أن باقي الإجراءات كخفض العملة ورفع الضرائب وخفض الإنفاق العام ورفع أسعار الطاقة ...هي إجراءات لاتحظى بالدعم الشعبي وقد تكون سببا في حدوث حالات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأكثر من ذلك تحيط بالاقتصاد الجزائري الكثير من أجواء عدم اليقين التي قد تزيد الأمور تعقيدا ،ولاسيما أن الطلب على الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) يواجه تحديات كبيرة مستقبلا أبرزها:

-ظهور مصادر بديلة للطاقة، وخاصة الغاز الصخري الذي وجدت بعض احتياطاته الكبيرة في الصين، والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا وغيرها، ما يمثل تحدياخطير ا للمنتجين في تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية، فالإمكانات التجارية للغاز الصخري يمكن أن تكون كبيرة في المستقبل.

- ارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي في الجزائر من الطاقة ما يهدد بتراجع الفائض المتاح للتصدير من النفط والغاز .

- تزايد الاعتماد على تنمية مصادر طاقة متجددة منافسة بتكلفة منخفضة، وخاصة الطاقة الشمسية، و بذل جهود كبيرة لتطويرها .

- رفع كفاءة المعدات في استهلاك الطاقة و تخفيض كميتها بسبب التطور التكنولوجي ،
-تغير أنماط الاستهلاك في المجتمعات المتقدمة، باتجاهها نحو استهلاك أقل للطاقة، متمثلة في تنامي التوجه نحو النقل الجماعي، وترشيد استهلك الطاقة في البيوت والأنشطة الاقتصادية المتنوعة .

-زيادة الضغوط الدولية لفرض قيود على الانبعاثات من الطاقة الأحفورية بغرض حماية أفضل للبيئة .وقد تجلى ذلك مؤخرا (نهاية 2015) في التوصل إلى اتفاقية باريس حول المناخ ، والتي قضت بفرض قيود على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون .

كل هذه العوامل ستنعكس سلبا على الطلب على الطاقة الأحفورية ، وتؤدي إلى حصول اختلال في أمن الطلب على الطاقة، وتبعا لذلك تكون إير ادات الدولة في تناقص ،ما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عميقة ومستدامة في الجزائر ، إذا استمرت في اعتمادها المطلق على تصدير النفط والغاز. 
كما ستكون له انعكاسات وخيمة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي نظرا لكون اكتساب الشرعية السياسية مرتبط بالسخاء المالي والاقتصادي للنظام الحاكم.

وبناء ماسبق ينبغي على السلطات أن تكون أكثرا استعداد ا للتعامل مع التحديات الناشئة عن هذه المستجدات وأن تعمل على إعادة صياغة نموذج النمو الاقتصادي ،بما يساعد في وضع ماليتها العامة على مسار أكثر ثباتا (أو بعبارة أخرى ضمان استدامتها المالية في المدى المتوسط وضمان العدالة بين الأجيال .

وفي هذا السياق لابد من الخروج من نظم الريع التقليدي و التوجه نحو التنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
فزيادة معدلات الإنتاجية التي هي مفتاح القضاء على كل المشاكل الاقتصادية على حد تعبير الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد" ادوارد براسكوت" الذي يقول “...الأمر المهم اليوم هو على أي نحو يسير إنتاج الفرد و كيف لنا أن ندفع بالإنتاجية... هي الحل لكل المشاكل... هي التي تساعد في رفع الدخل، وهي التي تخلق الفرق بين الدول ومستوى معيشة الأفراد فيها“.

وفي سبيل إنجاح هذا التحول المنشود تتوافر الجزائر على عدة مقومات لتحقيق التنوع الاقتصادي أهمها :
الأراضي الصالحة للزراعة و الموارد الأولية من غير النفط والغاز، و المياه و عدد السكان... وهذا يزيد خيارات التنويع . فثمة قطاعات تستطيع الجزائر فيها المنافسة، مثل تلك التي تعتمد على يد عاملة كثيفة أو مياه وفيرة،.... و لتحقيق هذا الهدف لابد من توافر إدارة حكومية سليمة ونزيهة وعلى درجة عالية من الكفاءة،بما يسمح بترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدةو جودة المؤسسات ،و التي تعد شروطا أساسية للنمو القابل للاستمرار، إضافة إلى العمل زيادة مهارات العاملين الذين يحتاجهم سوق العمل عن طريق تحسين
جودة التعليم، فالتنمية البشرية هي أساس التنمية الاقتصادية.


تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري والسياسات اللازمة للتكيف مع الصدمة عبد الحميد مرغيت - كلية العلوم الاقتصادية - جامعة جيجل/الجزائر

تحميل الموضوع بصيغة Pdf - اضغط هنا - 

للإطلاع على جميع مواضيع الثقافة العامة اضغط على الرابط التالي : الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2017  .

تعديل المقال