سلال : اعادة جزئية للبكالوريا في المواد المسربة فقط

إعادة إجراء "بكالوريا التسريبات"

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن إعادة جزئية لامتحان البكالوريا، من خلال اعادة تنظيم امتحانات المواد التي مسها التسريب.
قال الوزير الأول، قبيل انطلاق أشغال الثلاثية، أنه تقرر إعادة امتحان البكالوريا بشكل جزئي سيمس المواد المسربة، مضيفا أن وزير التربية، نورية بن غبريت ستعقد ندوة صحفية غدا ستعلن فيها عن تفاصيل هذا القرار الاستثنائي.
وأشار سلال في حديثه، أن الغش توغل في كل القطاعات وأصبح ثقافة.
وفي معرض حديثه قال الوزير الأول، أن عملية الغش أو التسريب التي شهدتها بعض المواد تعد مساسا بالأمن القومي، مشددا أن العدالة ستسلط عقوبات صارمة، وتأسف أن الغش مس مجال العلم والمعرفة، وبدا من تصريح عبد المالك سلال، أنه تابع ما جرى من حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، فتساءل "كيف يمكن أن نثق في طبيب تحصل على البكالوريا بالغش؟" وهو سؤال تم تداوله على الفايسبوك على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، من ضمن سيل التعليقات التي أفرزتها الفضيحة.

وأوضح مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية أن الهيئات المشرفة على البكالوريا، ومنها الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة العدالة إلى جانب وزارة التربية ستحدد قائمة دقيقة للمواد التي شملها التسريب. أما فيما يخص تاريخ اجتياز هذه “البكالوريا - مُكرر”، إما في رمضان أو بعده، فيتم تحديده اليوم أيضا، فيما يعلن عن جميع التفاصيل غدا الإثنين، عبر لقاء يتم بين وزيرة القطاع وبين الشركاء الاجتماعيين.
 قرار اجتياز “بكالوريا” جزئية تشمل المواد التي مسها التسريب فقط أرضى أغلب النقابات، فقد ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري،  أنه الاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه الوزارة، وهو أدنى شيء لضمان مصداقية البكالوريا.
أما المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” فقد تحفظ عن القرار ، حيث قال الناطق الرسمي باسمه، مسعود بوديبة، لـ«الخبر”، إن القرار لا يكفي لجبر الأضرار التي تسبب فيها تسريب مواضيع بكالوريا 2016، وأن هيئته تطالب بإعادة كلية للامتحانات، خاصة وأن التسريب، حسبه، شمل العديد من المواضيع.

تعديل المقال