مجلس الحكومة ينظر غدا في مقترحات بن غبريت
تعديلات جديدة في البكالوريا مرتقبة غدا !
يُنتظر أن يفصل مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، في ملف إصلاح امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، وينظر في المقترحات التي رفعتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، غير أن الأكيد أن المخاض سيكون عسيرا، بسبب اختلاف رؤى جميع المنتسبين إلى الأسرة التربوية حول كيفية ومدة تطبيقه.
ستمتد إصلاحات امتحانات نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” الجزائرية عبر 3 سنوات كاملة، على أن تكون الصيغة النهائية في بكالوريا 2020، وهو الإجراء الذي سيمكن الوزارة الوصية ومختلف الفاعلين في قطاع التربية الوطنية من التحكم في التغييرات التي ستطرأ عليه.
وحسبما أوضحه مصدر عليم من وزارة التربية فإن الاقتراحات المقدمة من طرف الفاعلين في قطاع التربية، على غرار النقابات وأولياء التلاميذ والمختصين البيداغوجيين والتي تنتظر مصادقة الحكومة لن يتم إدخالها على بكالوريا دورة 2017 مرة واحدة، وإنما تمتد إلى سنة 2020.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي لا يزال فيه هذا الإصلاح يُحدث جدلا، تجاوز القطاع ليشمل السياسيين والشخصيات الوطنية، التي “أعاب” بعضها على الوزيرة ما أسمته “الغموض” الذي يلف الملف.
وفيما هاجمت أطراف وزيرة التربية واتهمتها بـ«محاولة تغريب المدرسة الجزائرية وإسقاط مواد الهوية من الامتحان”، ثمّن آخرون هذا الإصلاح، وذكروا أنه خطوة لا بد منها من أجل تحسين مستوى امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” الذي يُعتبر أهم امتحان في الطور الأساسي.
وجاء هذا الإصلاح بعد سنتين من حمل بن غبريت لهذه الحقيبة الوزارية، وأيضا في الوقت الذي شهد فيه امتحان التعليم الثانوي “بكالوريا”، دورتا ماي وجوان 2016، العديد من النقائص، بل وفضيحة تسريب عدد من المواضيع وتواطؤ عدد كبير من التلاميذ فيه، يضاف إلى ذلك كله تردي نتائج امتحان البكالوريا المصيري، فبعدما وصل عتبة 70 بالمائة في سنوات ماضية انخفض دون الـ50 في دورته الأخيرة، رغم أن النسبة المرتفعة التي تم تسجيلها لا تمثل المستوى الحقيقي للتلاميذ باعتراف مسؤولي الوزارة الحاليين.
ومن أهم المقترحات التي تم رفعها والتي ينتظر أن تتم المصادقة عليها، غدا الأربعاء، الاتفاق على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية اعتماد نظام الامتحان المستمر.
وهي المقترحات التي تصر المسؤولة الأولى عن القطاع على تجسيدها بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017، في الوقت الذي يطرح فيه التساؤل فيما إذا كان الأساتذة والتلاميذ معا مستعدين لهذه المرحلة الجديدة؟ وفيما إذا كانت أهدافه واضحة المعالم.
تعديلات جديدة في البكالوريا مرتقبة غدا !
يُنتظر أن يفصل مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، في ملف إصلاح امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، وينظر في المقترحات التي رفعتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، غير أن الأكيد أن المخاض سيكون عسيرا، بسبب اختلاف رؤى جميع المنتسبين إلى الأسرة التربوية حول كيفية ومدة تطبيقه.
- تطبق تدريجيا وتستمر إلى دورة 2020
- إصلاحات "البكالوريا" ستمتد عبر 3 سنوات
وحسبما أوضحه مصدر عليم من وزارة التربية فإن الاقتراحات المقدمة من طرف الفاعلين في قطاع التربية، على غرار النقابات وأولياء التلاميذ والمختصين البيداغوجيين والتي تنتظر مصادقة الحكومة لن يتم إدخالها على بكالوريا دورة 2017 مرة واحدة، وإنما تمتد إلى سنة 2020.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي لا يزال فيه هذا الإصلاح يُحدث جدلا، تجاوز القطاع ليشمل السياسيين والشخصيات الوطنية، التي “أعاب” بعضها على الوزيرة ما أسمته “الغموض” الذي يلف الملف.
وفيما هاجمت أطراف وزيرة التربية واتهمتها بـ«محاولة تغريب المدرسة الجزائرية وإسقاط مواد الهوية من الامتحان”، ثمّن آخرون هذا الإصلاح، وذكروا أنه خطوة لا بد منها من أجل تحسين مستوى امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” الذي يُعتبر أهم امتحان في الطور الأساسي.
وجاء هذا الإصلاح بعد سنتين من حمل بن غبريت لهذه الحقيبة الوزارية، وأيضا في الوقت الذي شهد فيه امتحان التعليم الثانوي “بكالوريا”، دورتا ماي وجوان 2016، العديد من النقائص، بل وفضيحة تسريب عدد من المواضيع وتواطؤ عدد كبير من التلاميذ فيه، يضاف إلى ذلك كله تردي نتائج امتحان البكالوريا المصيري، فبعدما وصل عتبة 70 بالمائة في سنوات ماضية انخفض دون الـ50 في دورته الأخيرة، رغم أن النسبة المرتفعة التي تم تسجيلها لا تمثل المستوى الحقيقي للتلاميذ باعتراف مسؤولي الوزارة الحاليين.
ومن أهم المقترحات التي تم رفعها والتي ينتظر أن تتم المصادقة عليها، غدا الأربعاء، الاتفاق على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية اعتماد نظام الامتحان المستمر.
وهي المقترحات التي تصر المسؤولة الأولى عن القطاع على تجسيدها بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017، في الوقت الذي يطرح فيه التساؤل فيما إذا كان الأساتذة والتلاميذ معا مستعدين لهذه المرحلة الجديدة؟ وفيما إذا كانت أهدافه واضحة المعالم.
أترك بصمتك بتعليق على مدونة التربية و التعليم